أصدرت هيئة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة حكمًا قضائيًا بحق مكتب لاستقدام الأيدي العاملة بعد شكوى مقدمة من عدد من المستهلكين. القضية تعلقت بتعاقد المستهلكين مع المكتب لاستقدام عاملات منزليات، إلا أن المكتب استلم المبالغ المالية دون استكمال الإجراءات المطلوبة لاستقدام العاملات، وظل يؤخر العملية مخالفًا للشروط المتفق عليها.
وقد قضت المحكمة بمعاقبة المكتب بالسجن وفرض غرامة مالية قدرها 700 ريال عماني.
