أصدرت وزارة العمل قرارًا وزاريًا بشأن تنظيم العمل عن بُعد استنادًا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٥٣/٢٠٢٣)، وذلك في إطار مواكبة التطورات التقنية وتعزيز بيئة العمل المرنة التي تخدم المصلحة العامة.
ونص القرار على أن العمل عن بُعد يمكن أن يكون كليًا أو جزئيًا، يؤدي من خلاله العامل مهام عمله باستخدام وسائل تقنية المعلومات والاتصالات من خارج مقر المنشأة داخل سلطنة عُمان، مع تحديد التزامات كل من المنشأة والعامل.
وبموجب القرار، تلتزم المنشآت التي تطبق نظام العمل عن بُعد بتوفير الوسائل التقنية والاتصالات والبرامج اللازمة، وضمان سرية البيانات، إضافة إلى وضع آليات للإشراف والتقييم، في حين يلتزم العامل بالمحافظة على سرية المعلومات، وأداء العمل خلال ساعات الدوام المتفق عليها، وإخطار المنشأة بأي أعطال أو ظروف تؤثر على أدائه.
كما شدد القرار على حظر أي أنظمة مراقبة تنتهك خصوصية العامل أو استخدام بياناته لغير أغراض العمل، مع منح العامل الحق في قطع الاتصال في حال ثبوت تلك الممارسات.
وأكد القرار على أن عقد العمل عن بُعد يجب أن يكون مكتوبًا متضمنًا شروط العمل وحقوق الطرفين، مع تمتع العامل بجميع الحقوق والالتزامات المقررة بموجب قانون العمل واللوائح والقرارات ذات الصلة.
