نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم في محافظة شمال الباطنة حلقة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استهدفت عددًا من التجار وممثلي مؤسسات القطاع الخاص، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الوعي بالالتزامات القانونية والرقابية ذات الصلة، وترسيخ ممارسات الأعمال الآمنة والشفافة.
وتضمنت الحلقة ورقة عمل قدمها الفاضل ناصر بن أشرف البلوشي، رئيس قسم المختبرات – عضو فريق مكافحة غسل الأموال تضمنت استعراضًا للإطار التشريعي والرقابي في السلطنة المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى مناقشة المخاطر المرتبطة بالأنشطة التجارية وطرق رصدها والحد منها، مع التأكيد على أهمية تبني المؤسسات لإجراءات العناية الواجبة وتطوير أنظمة الامتثال الداخلي.
وشارك في الحلقة المركز الوطني للمعلومات المالية التابع لشرطة عمان السلطانية، حيث قدم الملازم جاسم بن أحمد الزدجالي عرضًا حول دور المركز في تلقي وتحليل البلاغات المتعلقة بالمعاملات المالية المشبوهة، وآليات التعاون مع الجهات الوطنية والدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدين أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في هذا المجال.
كما ركزت الحلقة على دور القطاع الخاص في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الاقتصاد الوطني من المخاطر المالية غير المشروعة، من خلال الالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال.
و في ختام الحلقة أكد الشيخ جمال بن عبدالله الهنائي، مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة شمال الباطنة بأن الوزارة ماضية في تنفيذ مثل هذه البرامج التوعوية والتدريبية، بما يسهم في رفع كفاءة المؤسسات التجارية وتمكينها من القيام بدورها كشريك رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
