بلغ إجمالي حجم المناولة بميناء صحار والمنطقة الحرة خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 34 مليون طن متري من البضائع متأثرًا بالتحولات الجيوسياسية في المنطقة مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2024م، بالتوازي مع استثمارات واسعة عبر تطوير المرافق وتبني حلول رقمية متقدمة تعزّز طاقتها التشغيلية.
وسوف تُسرّع هذه التطورات من وتيرة المناولة، وترفع من تنافسية المنظومة المتكاملة على الساحة العالمية، إذ تم الانتهاء من أعمال التجريف في رصيف الغاز الطبيعي المسال، بما يرفع من قدرات سلطنة عُمان الاستراتيجية في تصدير الطاقة ويتيح فرصًا تنموية واعدة في المستقبل القريب.
هذا الأداء يعكس جدوى ووضوح الاستراتيجية في ميناء صحار والمنطقة الحرة وتقدمه بخطوات واثقة في رحلته للنمو على المدى الطويل عبر تطوير البنية الأساسية وتبني أحدث الابتكارات الرقمية، وتطوير حلول مستدامة للأعمال، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتواصل المنظومة المتكاملة ترسيخ موقعها كبوابة استراتيجية للتجارة الدولية وتعظيم جهودها ودورها المحوري في رؤية “عُمان 2040” ونمو المنطقة بأكملها.
وأضاف أن ميناء صحار حقق رقمًا قياسيًا على صعيد الاستثمارات خلال العام الماضي، وما يزال الزخم مستمرًّا خلال العام الجاري، ما يعزّز الطموح نحو مستقبل أكثر ازدهارًا ونجاحًا على كافة الأصعدة، مؤكدًا مواصلة جهود الميناء لرفع كفاءته التشغيلية، ودعم النمو الصناعي في سلطنة عُمان، وإضافة قيمة مستدامة لأصحاب المصلحة بالتزامن مع التركيز على جذب استثمارات نوعية.
وأشار إلى أن المنطقة الحرة بصحار وقّعت خلال النصف الأول من العام الجاري 6 اتفاقيات جديدة لتأجير أراضٍ تتجاوز مساحتها 92 هكتارًا باستثمارات تفوق 1.3 مليار دولار أمريكي، وتشمل هذه المشروعات قطاعات التصنيع الأخضر والطاقة والخدمات اللوجستية، بما يعكس دور المنطقة في تعزيز أطر التعاون والشراكة ضمن منظومة متكاملة، موضحًا أن ذلك يسهم في ترسيخ مكانة المنطقة كمركز حيوي للتنمية الصناعية المستدامة وتعميق روابط التجارة الإقليمية لسلطنة عُمان.
كما تتواصل الأعمال الإنشائية في مشروع التوسعة الكبيرة للبنية الأساسية في المنطقة الحرة بصحار بمساحة 670 هكتارًا، بما يعزز طاقتها الاستيعابية ويهيئ بيئة جاذبة للصناعات المستقبلية، ويؤكد على مكانتها كمحور رئيس للتجارة والاستثمار في المنطقة.
وقال محمد بن علي الشيزاوي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار، إن التوسع المستمر في المنطقة الحرة يعكس مقوماتها الاستثمارية القوية وثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين في منظومتها المتكاملة، مشيرًا إلى أنه من خلال تطوير 670 هكتارًا ستوفّر المنطقة بيئة أعمال جاذبة ومواتية لنمو الصناعات المتقدمة ونجاحها، مدعومة ببنية أساسية عالمية المستوى، وعمليات تشغيلية متقدمة، وإطار تنظيمي جاذب.
وأوضح القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار أن التوجه الاستراتيجي للمنطقة يرتكز على المساهمة في التنويع الاقتصادي لسلطنة عُمان، انسجامًا مع التوجهات العالمية نحو الطاقة الخضراء والاقتصاد الدائري، بما يعزّز من مكانة ميناء صحار والمنطقة الحرة كوجهة للصناعة والخدمات اللوجستية المستقبلية.
ويترجم ميناء صحار والمنطقة الحرة التزامه بدعم الاقتصاد الوطني من خلال الارتفاع الملحوظ في مؤشرات المحتوى المحلي؛ إذ وصلت نسبة أوامر الشراء المسندة للشركات العُمانية إلى 62 بالمائة، فيما ارتفعت قيمة الطلبات الموجَّهة للموردين المحليين لتبلغ 96 بالمائة مقارنة بـ 91 بالمائة خلال الفترة ذاتها من عام 2024م.
ويعكس هذا النمو الحرص على تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور الكفاءات الوطنية، وترسيخ أثر اقتصادي واجتماعي مستدام.
واستمر ميناء صحار والمنطقة الحرة في توسيع حضوره من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية النوعية شملت قطاعات التعليم والرعاية الصحية والتنمية الاجتماعية، وأسهمت في تمكين أكثر من 3471 مستفيدًا خلال النصف الأول من العام الجاري.
/العُمانية/
