وقّع ميناء صحار والمنطقة الحرة اتفاقية مع وزارة التراث والسياحة، تُعير بموجبها الوزارة 266 قطعة أثرية لميناء صحار والمنطقة الحرة ليتم عرضها في المبنى الإداري للشركة في إطار تعزيز التكامل بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري.
وتمثل هذه الشراكة ترجمة عملية للتكامل بين الثقافة والاقتصاد، وتأكيدًا على التزام الجانبين بـ “رؤية عُمان 2040” وما تحمله من تطلعات للتنمية المستدامة.
وتم اكتشاف هذه القطع الأثرية واستخراجها خلال عمليات التوسعة والتطوير في المنطقة الحرة بصحار من جانب خبراء من وزارة التراث والسياحة بحيث تغطي حُقبًا مختلفة من التاريخ الأثري العُماني ضمن فصول موضوعية تحكي عن قصص التجارة والحرف اليدوية والحياة الاجتماعية.
وقالت المهندسة يسرى بنت خلف الصبحية، المديرة العامة للآثار بوزارة التراث والسياحة: إن هذه الشراكة تعكس عمق التعاون بين وزارة التراث والسياحة وميناء صحار والمنطقة الحرة، بما يسهم في إبراز الموروث الثقافي العُماني وربطه بمسيرة التنمية الاقتصادية الحديثة، مشيرة إلى أن عرض هذه المقتنيات في المبنى الإداري للميناء يمنح فرصة فريدة للمستثمرين والزوار للاطلاع على التاريخ العُماني العريق، والتعرف على أبعاد الحضارة العُمانية من خلال شواهد أثرية أصيلة.
وأضافت أن هذا التكامل بين الهوية الثقافية والطموح الاقتصادي يمثل ركيزة أساسية في تحقيق أهداف “رؤية عُمان 2040″ ويؤكد أن التراث الوطني ليس فقط ذاكرة الماضي بل أيضًا مكوّن فاعل في صناعة المستقبل”.
من جانيه قال محمد الشيزاوي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار: إن استضافة هذه القطع الأثرية يمثل التزامًا واضحًا بالتنمية المستدامة التي توائم بين النمو الاقتصادي والهوية الثقافية.
وأضاف أن هذه المبادرة توفر قيمة مضافة للمستثمرين والشركاء، كما تعزز موقع ميناء صحار والمنطقة الحرة كوجهة تنافسية تجمع بين الكفاءة الصناعية والبُعد الثقافي على المستويين المحلي والدولي.
وأوضح أن هذا المشروع يأتي دعمًا لجهود سلطنة عُمان في مجالي السياحة والتعليم من خلال تعزيز الوصول إلى التراث الوطني، كما يمنح ميناء صحار والمنطقة الحرة بُعدًا ثقافيًّا يدعم علاقاته مع المستثمرين، ويساند برامج تنمية الكفاءات، ويعزز ارتباطه بالمجتمع، بما يحقق توازنًا عمليًّا بين الصناعة والتراث.
/العُمانية/
