زيارة تفتيشية تكشف صناعة أثاث بأخشاب وأسفنج من المرادم ومخلفات القمامة ضبط أكثر من (٢) طنين من المواد المغشوشة بمحافظة شمال الباطنة

تمكن مأمورو الضبط القضائي بالمديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة من ضبط مؤسسة تجارية متخصصة في صناعة الأثاث المنزلي تقوم بغش المستهلكين باستخدام الإسفنج والملابس البالية والأخشاب المتهالكة في صناعة الأثاث وبيعه على أنه جديد للمستهلكين، وذلك في إطار جهود بسط الرقابة على الأسواق ومكافحة الممارسات المخالفة والضارة بالمستهلكين وكبح التجاوزات التي يرتكبها بعض المزودين، ومكافحة انتشار السلع غير المصرح بتداولها، وذلك في سبيل حماية المستهلكين وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة .
وتتلخص وقائع الضبطية في أنه أثناء قيام مأموري الضبط القضائي بالزيارات التفتيشية الميدانية للمناطق الصناعية بالولايات التابعة للنطاق الجغرافي للمديرية وتفتيش المحال والمؤسسات التجارية بمختلف أنشطتها، لوحظ قيام عدد من العمالة الوافدة في ورشة متخصصة في صناعة الأثاث المنزلي باستخدام الإسفنج وقطع القماش المستعمل والأخشاب التالفة والرثة ومخلفات لا تصلح أن يعاد استخدامها أو تدويرها في صناعة الأثاث بحكم اتصالها المباشر بالإنسان ويُعرضه للآفات والأمراض، وبسؤال المخالفين اعترفوا بما أسند إليهم كما اعترفوا بأن مصدر المواد المستخدمة في الصناعة من المرادم ومخلفات القمامة والتي بلغت 2 طنين من الأخشاب القديمة و(31) كجم من الإسفنج والأقمشة المستخدمة البالية حيث إن التشريعات النافذة تلزم المزود بأن يكفل حق المستهلك في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند تزويده بأية سلعة أو تلقيه أية خدمة. وبذلك تكون المؤسسة خالفت أحكام المادة (7) من قانون حماية المستهلك، والتي تنص على أنه “يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها ، كما يحظر الإعلان عنها، وتحدد اللائحة ما يعتبر مغشوشا أو فاسداً أو مقلداً “. والمادة ٢٢ من ذات القانون، وعليه تمت مصادرة المضبوطات وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وتهيب الهيئة بكافة المزودين بأنها لن تألو جهدًا في بذل المزيد من جهودها الرقابية والتفتيشية لتوفير سوق آمن للمستهلكين وحفظ كافة حقوقهم المكفولة لهم بمقتضى أحكام القانون، كما تناشد المستهلكين ضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات يتم ملاحظتها بالأسواق من خلال قنوات التواصل المختلفة.