غرامات مالية ضد مؤسسات تجارية بولاية السويق
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية السويق حكمين قضائيين ضد متهمين لصالح مستهلكين، قضت فيهما بالإدانة والغرامات المالية لمخالفتهم قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) ولائحته التنفيذية.
تعود تفاصيل القضية الأولى إلى تلقي مكتب حماية المستهلك بولاية السويق شكوى من أحد المستهلكين، أفاد فيها بتعاقده مع مؤسسة تجارية على تفصيل كنبات وجلسات عربية وسجادة وعدد (2) ستارة، بمبلغ قدره 500 ريال عُماني، على أن يتم الانتهاء من العمل خلال مدة محددة. إلا أن المؤسسة التجارية ماطلت في تسليم السلعة ولم تلتزم ببنود العقد، كما لم تزود المستهلك بفاتورة مدوّنة باللغة العربية وبخط واضح عند تلقيه الخدمة.
وعلى إثر ذلك، قدم المستهلك شكواه، واتخذ المكتب الإجراءات القانونية اللازمة، وبعد استكمال ملف القضية تم تحويلها إلى الادعاء العام بولاية السويق لاتخاذ ما يلزم قانونيًا، ومن ثم أحيلت الشكوى إلى المحكمة المختصة.
وبناءً على ما تقدم، أصدرت المحكمة حكمها بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وجنحة عدم الالتزام بتزويد المستهلك بفاتورة مدوّنة باللغة العربية، وقضت بمعاقبته عن الأولى والثانية بغرامة مالية تُدمج العقوبتان معًا مع وقف التنفيذ، إضافةً إلى إلزامه بدفع مبلغ قدره 80 ريالًا عُمانيًا للمدعي بالحق المدني، مع المصاريف.
أما القضية الثانية، فتتلخص في تلقي مكتب حماية المستهلك بولاية السويق شكوى من مستهلك، أفاد فيها باتفاقه مع إحدى المؤسسات المتخصصة في قطاع ورش الألمنيوم على تفصيل أبواب ألمنيوم ونوافذ مطبخ، إلى جانب دواليب وأدراج، بقيمة إجمالية بلغت 900 ريال عُماني، على أن يتم تسليم الأعمال خلال مدة 15 يومًا من تاريخ الاتفاقية، وذلك بموافقة الطرفين.
إلا أن المؤسسة أخلّت ببنود الاتفاق ولم تلتزم بتسليم الأعمال في الموعد المتفق عليه، ما دفع المستهلك لتقديم شكواه إلى المكتب. وبعد استيفاء ملف القضية، أحيلت الشكوى إلى الادعاء العام، الذي باشر في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومن ثم أحيلت إلى المحكمة المختصة.
وأصدرت المحكمة حكمها بإدانة المتهمتين بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وجنحة عدم تسليم المستهلك فاتورة مدوّنة باللغة العربية، وقضت بمعاقبتهما معًا عن الجنحتين بغرامة مالية تُدمج العقوبتان وتُنفذ الأشد منهما.
وتؤكد هيئة حماية المستهلك من خلال هذه الأحكام القضائية على أهمية التزام المزوّدين ومقدمي الخدمات بأعلى معايير المصداقية والشفافية والأمانة في تعاملاتهم مع المستهلكين، والتقيّد التام بالواجبات والمسؤوليات التي أقرها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية
