إصدار حكمين قضائيين ضد متهمين لصالح مستهلكين بالسويق

أصدرت المحكمة الابتدائية بالسويق حكمين قضائيين ضد متهمين لصالح مستهلكين، قضت فيهما بالإدانة وفرض غرامات مالية لمخالفة قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) ولائحته التنفيذية.

وتعود تفاصيل القضية الأولى إلى تلقي مكتب حماية المستهلك بولاية السويق شكوى من أحد المستهلكين، أفاد فيها بتعاقده مع مؤسسة تجارية على تفصيل كنبات وجلسات عربية وسجادة وعدد (2) ستارة، بمبلغ وقدره (500) ريال عُماني، على أن يتم الانتهاء من العمل خلال مدة محددة، إلا أن المؤسسة التجارية ماطلت في تسليم السلع ولم تلتزم ببنود العقد، كما لم تلتزم بتزويد المستهلك بفاتورة مدوّنة باللغة العربية وبخط واضح عند تلقيه الخدمة، الأمر الذي دفع المستهلك إلى تقديم شكواه.

وعلى إثر ذلك، قام المكتب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبعد استكمال ملف القضية تم تحويلها إلى الادعاء العام بولاية السويق لاتخاذ الإجراءات القانونية، حيث أُحيلت الشكوى إلى المحكمة المختصة. وبناءً على ما تقدم، أصدرت المحكمة بولاية السويق حكمها بإدانة المتهم بجنحتي عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وعدم التزام المزوّد بتزويد المستهلك بفاتورة مدوّنة باللغة العربية، وقضت بمعاقبته عن الجنحتين بغرامة مالية، تُدمج العقوبات بحقه مع الأمر بوقفها، إضافةً إلى إلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغًا وقدره (80) ريالًا عُمانيًا، مع المصاريف.

أما القضية الثانية، فتتلخص تفاصيلها في تلقي مكتب حماية المستهلك بولاية السويق شكوى من أحد المستهلكين، أفاد فيها باتفاقه مع إحدى المؤسسات المتخصصة في قطاع ورش الألمنيوم على تفصيل أبواب ألمنيوم ونوافذ مطبخ، إلى جانب دواليب وأدراج، بقيمة إجمالية بلغت (900) ريال عُماني، على أن يتم تسليم الأعمال خلال مدة (15) يومًا من تاريخ الاتفاق، وذلك بموافقة الطرفين. إلا أن المؤسسة أخلّت ببنود الاتفاق ولم تلتزم بتسليم الأعمال في الموعد المتفق عليه، الأمر الذي دفع المستهلك إلى تقديم شكواه إلى المكتب.

وبعد استيفاء ملف القضية، تم إحالتها إلى الادعاء العام الذي باشر في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومن ثم إحالتها إلى المحكمة المختصة. وقد أصدرت المحكمة حكمها بإدانة المتهمتين بجنحتي عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وعدم تسليم المستهلك فاتورة مدوّنة باللغة العربية، وقضت بمعاقبتهما معًا بغرامة مالية عن الجنحتين، على أن تُدمج العقوبتان وتُنفّذ الأشد منهما.

وتؤكد هيئة حماية المستهلك من خلال هذه الأحكام القضائية على أهمية التزام المزوّدين ومقدّمي الخدمات بأعلى معايير المصداقية والشفافية والأمانة في تعاملاتهم مع المستهلكين، والتقيّد التام بالواجبات والمسؤوليات التي أقرّها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.