إصدار أحكام ضد مؤسسة تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك في صحم

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية صحم مؤخرًا سبعة أحكام قضائية ضد مؤسسة تجارية، لصالح عدد من المستهلكين، قضت بالإدانة ووقف النشاط التجاري وإغلاق المحل وفرض غرامات مالية، لمخالفتها قانون حماية المستهلك رقم (66/2014م).

وتعود تفاصيل القضايا إلى تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكاوى من عدد من المستهلكين ضد مؤسسة تجارية تعمل في مجال تفصيل وتركيب الأبواب والنوافذ، أفادوا فيها باتفاقهم مع المؤسسة على تفصيل وتركيب أبواب ونوافذ على أن يتم إنجاز الأعمال خلال مدة زمنية محددة من تاريخ التعاقد، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بالعقود المبرمة، واستمرت في المماطلة وعدم إنجاز الأعمال المتفق عليها.

وقد دفع ذلك المستهلكين لتقديم شكاوى ضد المؤسسة، فقام المختصون بالمديرية باتخاذ الإجراءات اللازمة، وبعد اكتمال ملفات القضايا تم إحالتها إلى الادعاء العام بولاية صحم، الذي حقق في الشكاوى، ثم تمت إحالتها إلى المحكمة المختصة.

وبناءً على ما سبق، أصدرت المحكمة حكمها بالإدانة استنادًا إلى المادة (23) التي تنص على:
“يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.”

كما تم الإدانة بارتكاب جنحة “عدم إصدار فاتورة باللغة العربية” استنادًا إلى نص المادة (24) التي تنص على:
“يلتزم المزود بتسليم المستهلك وثيقة أو فاتورة مدونة باللغة العربية وبخط واضح يسهل قراءتها تثبت شراءه السلعة أو تلقيه الخدمة، ويجب أن تتضمن الفاتورة البيانات الأساسية الخاصة بالسلعة أو الخدمة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة. ويجوز أن تكون تلك البيانات مدونة بلغة أخرى أو أكثر بالإضافة إلى اللغة العربية، ويجوز النص على الضمان في فاتورة الشراء أو في وثيقة مستقلة.”

وقضت المحكمة بالإدانة وفرض غرامات مالية بلغت مجملها 10 آلاف ريال عماني، وفسخ العقد المبرم وإرجاع المبلغ المدفوع للمتعاقدين وقدره 2,540 ريال عماني، إضافة إلى وقف النشاط التجاري وإغلاق المحل التابع للمؤسسة.

وتؤكد المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة أن هذه الأحكام تأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الامتثال لأحكام قانون حماية المستهلك، وردع المخالفين وحماية حقوق المستهلكين، مشددة على أهمية التزام المزودين ومقدمي الخدمات بتنفيذ العقود في المواعيد المحددة وتقديم الخدمات وفق المعايير المعتمدة، بما يضمن استقرار السوق وتحقيق العدالة في التعاملات التجارية.