تدشين مكتب حماية المستهلك بميناء صحار لتعزيز الرقابة على السلع

دشن سعادة سليّم بن علي الحكماني، رئيس هيئة حماية المستهلك، صباح اليوم (الأربعاء)، مكتب حماية المستهلك بميناء صحار، وذلك بحضور الدكتور عبدالحكيم بن عبدالله الغيلاني، مدير عام المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة، وعددٍ من مسؤولي الجهات الحكومية وممثلي إدارة الميناء، إلى جانب عدد من مسؤولي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة.

ويأتي تدشين هذا المكتب في إطار تعزيز منظومة المتابعة والفحص الأولي بالمنافذ الحيوية، ورفع كفاءة متابعة حركة السلع والبضائع الواردة عبر ميناء صحار، بما يضمن التحقق من سلامتها ومطابقتها للاشتراطات والمواصفات المعتمدة، والحد من دخول السلع المخالفة أو المقلدة، وفقًا لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، بما يسهم في حماية صحة وسلامة المستهلكين.

ويهدف المكتب إلى تسريع الإجراءات وتعزيز التنسيق المباشر بين الجهات الرقابية الحكومية من خلال التواجد في موقع واحد، الأمر الذي يسهم في سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع ملاحظات السلع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المرصودة وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

كما يسعى المكتب إلى التأكد من مطابقة السلع للأنظمة واللوائح المعمول بها، والحد من دخول السلع المخالفة للقرارات التنظيمية، إضافةً إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة للسلع الواردة إلى أسواق السلطنة، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات ذات العلاقة.

ويُعد هذا المكتب إضافة نوعية للجهود المبذولة من قبل هيئة حماية المستهلك ممثلةً بالمديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة، في متابعة السلع وسلاسل الإمداد قبل وصولها إلى الأسواق، بما يسهم في تحقيق بيئة تجارية آمنة ومستقرة، ويواكب النمو الاقتصادي الذي تشهده المحافظة، ويعزز من ثقة المستهلكين في جودة السلع المقدمة.

ويأتي تدشين المكتب كثمرة للتعاون والتكامل بين هيئة حماية المستهلك والشركة العُمانية لمحطة الحاويات العالمية بميناء صحار، في إطار الشراكة المستمرة بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 وتعزيز الشراكة لخدمة المستفيدين.

كما قام سعادة سليّم بن علي الحكماني، رئيس هيئة حماية المستهلك، بزيارة أسواق المحافظة، واطّلع خلالها على سير العمل الرقابي وجهود متابعة التزام المنشآت التجارية بالأنظمة والقوانين المعمول بها.