تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة من التوصل إلى تسوية ودية بين مستهلك وإحدى الشركات التجارية المختصة في مجال الشحن والتخليص الجمركي، واسترداد أكثر من 7500 ريال عماني للمستهلك، وذلك ضمن الجهود المبذولة لاسترجاع حقوق المستهلكين والمحافظة عليها في حال الإخلال بها بكافة الطرق المتاحة. وتعود التفاصيل إلى تلقي المديرية شكوى مفادها تعاقد مستهلك مع إحدى شركات الشحن والتخليص الجمركي على شراء وشحن مركبة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى سلطنة عُمان، وقام بدفع كافة المبالغ المترتبة من شراء وشحن المركبة. وبعد وصول المركبة، تأخرت الشركة في تسليمها للمستهلك، ما أدى إلى تراكم الرسوم الجمركية، ثم تواصلت مع المستهلك لمطالبتها بسداد الرسوم الجمركية الإضافية وإجباره على دفعها رغم عدم اشتراط ذلك في العقد المبرم بينهما. عليه، تقدم المستهلك بشكوى لدى الإدارة التي باشرت اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة، وتبين من التحقيق في الشكوى أن الشركة تأخرت في تسليم المركبة للمستهلك مدة شهر بعد وصولها إلى ميناء صحار. وبعد تداول الشكوى بين الأطراف، تم التوصل إلى تسوية بينهم، واسترداد مبلغ وقدره (7800) ريال عماني للمستهلك. يُذكر أن الضمان القانوني وفقًا لنص المادة (19) البند (5) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) يؤكد على أنه “يُحظر على المزود عدم توفير السلعة عند حلول ميعاد تسليمها، أو عدم القيام بالخدمة المتفق عليها، أو عدم إتمامها في الوقت المحدد لإنهائها”. وتهيب هيئة حماية المستهلك بالمزودين ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها في مجال حماية المستهلك، والوفاء بالاشتراطات والالتزامات المفروضة عليهم، لما في ذلك من حفظ حقوق المستهلكين عند تزويدهم بأي سلعة أو خدمة.
