تمكّن مأمورو الضبط القضائي بالمديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة من ضبط مجموعة من العمالة الوافدة تقوم بتصنيع وتنجيد الأثاث في ولاية صحار، وذلك في بيئة تفتقر إلى أدنى المعايير الصحية. ويأتي ذلك في إطار الجهود الرقابية التي تبذلها المديرية في مراقبة الأسواق، بما يضمن الحفاظ على حقوق المستهلكين وصحتهم وسلامتهم.
وتتلخص تفاصيل الضبطية في أنه أثناء قياممأموري الضبط القضائي بالجولات التفتيشية،لوحظ وجود عمالة وافدة يقومون بتصنيع وتنجيدأثاث في مكان غير مرخّص، وعلى إثر ذلك تمتشكيل فريق عمل من أخصائي الضبط بالمديريةللبحث والتحرّي في الموضوع، حيث ثبت فعليًاممارسة القوى العاملة لأعمال تصنيع وتنجيدالأثاث في مكان غير مرخّص. وهو الأمر الذي يُعدمخالفًا لقانون حماية المستهلك نظرًا للأضرار غيرالمحدودة الناتجة عنه، والتي تؤثر على صحةوسلامة المستهلك، وذلك استنادًا إلى المادة (3) منقانون حماية المستهلك التي تنص على: “يُحظرتداول أي سلعة أو تقديم أي خدمة قبل استيفاء كافةالشروط الخاصة بالصحة والسلامة والحصول علىالتراخيص أو الموافقات من الجهة المعنية”، والمادة(19) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلكوالتي تنص على أنه: “يُحظر على المزوّد خداع أومحاولة خداع المستهلك بأي وسيلة كانت، بشأنحقيقة أو طبيعة أو نوع أو مصدر أو تركيب أو نفعأو عناصر أي سلعة أو خدمة”. وعليه، باشر مأموروالضبط القضائي باتخاذ الإجراءات القانونيةحيالها.
وتؤكّد هيئة حماية المستهلك أن مثل هذه الممارساتتُعد مخالفة لقانون حماية المستهلك ولائحتهالتنفيذية، وتشكل خطرًا مباشرًا على صحة وسلامةالمستهلك، داعيةً الجميع إلى الإبلاغ عن أيتجاوزات عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
