وزارة التجارة و”كريدت عُمان” تنظمان برنامجًا تدريبيًا حول التعرفة الجمركية بمركز لوى

انطلق اليوم الأحد الموافق ٢٧ يوليو ٢٠٢٥ م، في مركز لوى للعلوم والابتكار البرنامج التدريبي المتخصص حول “النظام المنسق والتعرفة الجمركية”، والذي تنظمه المديرية العامة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع شركة “كريدت عُمان” – الشركة الحكومية المختصة بتأمين الائتمان التجاري، ويستمر البرنامج لمدة أربعة أيام خلال الفترة من ٢٧ – ٣٠ يوليو ٢٠٢٥م ، بمشاركة عدد من المصدرين وممثلي الشركات العُمانية المصدّرة.
ويهدف البرنامج كذلك إلى تمكين المشاركين من التعامل بكفاءة مع النظم الجمركية الحديثة، وتفادي الأخطاء الإجرائية التي قد تؤثر على انسيابية العمليات التجارية أو تتسبب في تأخير الشحنات وفرض غرامات مالية
وقدم الخبير علي بن خميس الفزاري مدرّب في الإجراءات الجمركية خلال البرنامج محاضرة تعريفية ، تناول خلالها مراحل المعاملة الجمركية وخطواتها، إضافة إلى شرح تفصيلي حول أنواع البيانات الجمركية، وأنواع الضرائب المفروضة على السلع، فضلاً عن أنواع الإعفاءات الجمركية المعتمدة.
كما قدّم أحمد بن حمدان الفارسي، أخصائي الإعلام والتسويق بـ”كريدت عُمان”، عرضًا مرئيًا استعرض فيه دور الشركة في دعم منظومة التصدير الوطني، وأهمية تأمين الائتمان للمصدر العُماني كأداة فاعلة للحد من المخاطر التجارية، بما يمكّن المصدرين من بيع منتجاتهم محليًا ودوليًا بثقة وأمان، دون التعرض لمخاطر تعثر أو عدم سداد المشترين.
وتناول الفارسي خلال العرض أبرز أنواع المخاطر التي تغطيها “كريدت عُمان”، والتي تشمل المخاطر التجارية مثل عدم التزام المشتري بالسداد، أو تعثره المالي، إلى جانب المخاطر غير التجارية التي قد تنشأ نتيجة قرارات أو قيود تفرضها حكومات الدول المستوردة، أو بسبب الأحداث السياسية والاقتصادية المفاجئة.
كما تطرّق البرنامج إلى شرح آليات الدخول إلى الأسواق العالمية، والخدمات التأمينية التي تقدمها “كريدت عُمان”، ومنها بوليصة تأمين الائتمان المحلي للمبيعات داخل سلطنة عُمان، وبوليصة تأمين الصادرات للمبيعات الخارجية، بالإضافة إلى بوليصة “متعدد المشترين” التي تتيح تغطية مجموعة من المشترين في وثيقة واحدة.
ويأتي تنظيم هذا البرنامج في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتعزيز وعي المصدرين العُمانيين بالإجراءات الجمركية السليمة وآليات تطبيقها، بما يسهم في تسهيل عمليات التصدير والاستيراد، والالتزام بالأنظمة المعتمدة محليًا ودوليًا، فضلًا عن رفع جاهزية الشركات للتعامل مع التحديات الجمركية والمتغيرات التجارية العالمية.