أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية لوى حكمين قضائيين لصالح مستهلكين، قضت فيهما بالإدانة بالسجن والإبعاد من البلاد للمتهم الأول، وفرض غرامات مالية على المتهمين في القضية الثانية، وذلك لمخالفتهم قانون حماية المستهلك رقم 66/2014 ولائحته التنفيذية.
وتعود تفاصيل القضية الأولى إلى تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكوى من أحد المستهلكين، مفادها تعاقده مع إحدى المؤسسات العاملة في مجال تصميم أعمال الديكور، حيث اتفق معها شفهيًا على تنفيذ أعمال ديكور وجبس ودهانات بقيمة (2900) ريال عماني خلال مدة ثلاثة أشهر وفق العقد المبرم بينهما، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بتسليم الخدمة في الوقت المحدد وظلت تماطل في التنفيذ.
وبعد تلقي الشكوى، قامت المديرية باتخاذ الإجراءات القانونية وأحالتها إلى الادعاء العام بولاية لوى، الذي باشر التحقيق فيها وأحالها إلى المحكمة المختصة، التي قضت بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك، لعدم التزامه بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وحكمت عليه بالسجن لمدة شهرين ودفع غرامة مالية قدرها (250) ريالًا عمانيًا، وإبعاده من البلاد، مع إلزامه بالمصاريف الجزائية.
أما تفاصيل الحكم الثاني، فتعود إلى تلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها بتعاقده مع مؤسسة أخرى مختصة بتصميم الأثاث لتفصيل غرفتي نوم وتنفيذ ديكور في صالتين خلال مدة لا تتجاوز شهرًا، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بتسليم الأثاث في الموعد المحدد وفق العقد المبرم بينهما.
وقد اتخذت المديرية الإجراءات اللازمة وأحالت القضية إلى الادعاء العام، الذي باشر التحقيق وأحالها إلى المحكمة المختصة، حيث أصدرت حكمًا بإدانة ممثلي المؤسسة بجنحة عدم التزام المزود بتقديم الخدمة على الوجه السليم وخلال المدة المتفق عليها، وقضت بمعاقبتهما بدفع غرامة مالية قدرها (500) ريال عماني، مع إلزامهما بالمصاريف الجزائية.
وأكدت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة على ضرورة التزام المزودين ومقدمي الخدمات بقواعد المصداقية والشفافية والأمانة في تعاملاتهم مع المستهلكين، والوفاء بالواجبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك، وذلك تحقيقًا لأهداف رؤية عُمان 2040 في ترسيخ مبادئ الحوكمة والمساءلة والشفافية، لضمان حماية حقوق المستهلكين وتعزيز الثقة في السوق المحلية.
