بسبب عدم الالتزام بتقديم الخدمة، استرداد أكثر من ألف ومئتي ريال عماني لمستهلك بالسويق

تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة، ممثلة بمكتب حماية المستهلك بولاية السويق، من التوصل إلى تسوية ودية بين مستهلك ومكتب استقدام للقوى العاملة، نتج عنها استرداد مبلغ قدره (1290) ريالًا عمانيًا للمستهلك، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها المديرية في متابعة وحل شكاوى المستهلكين بكافة الطرق المتاحة.

وتتلخص التفاصيل في تلقي المديرية شكوى من المستهلك بعد اتفاقه مع مكتب استقدام القوى العاملة على استقدام عاملة منزل، إلا أن المكتب لم يستقدم العاملة في الوقت المحدد، كما لم يتجاوب المعنيون في المكتب مع مطالب المستهلك بالتوصل إلى حل ودي ورد المبلغ إليه، مما دفعه لتقديم شكواه للمديرية، التي باشرت اتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات. ويعد هذا الأمر مخالفًا لنص المادة (23) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014)، التي تنص على أن “يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة”.

وبعد النظر في الشكوى، توصل الطرفان إلى تسوية ودية، تمثلت في الاتفاق على إلغاء العقد المتفق عليه واسترداد المبلغ المدفوع للمستهلك.

وتدعو هيئة حماية المستهلك المزودين إلى ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها في مجال حماية المستهلك، والوفاء بالاشتراطات والالتزامات المفروضة عليهم، لما في ذلك من حفظ حقوق المستهلكين عند تزويدهم بأي سلعة أو خدمة.